بیگانگی کاربران و مدیران با مفاهیم حقوق سایبر
امیر حجوانی ، مدیر این برنامه ، در ابتدا ضمن خوشامد به حضار و اعضاء هیات مدیره دپارتمان از فضلی نژاد خواست تا سخنان خود پیرامون دستور جلسه آغاز نماید. دستور کار نخستین جلسه مدنی ائتلاف مدنی رسانه های سایبر حول سند چشم انداز بیست ساله ، اشنایی با کلیات حقوق سایبر ، تعریف جرائم اینترنتی و رایانه ای ، راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم اینترنتی ، پروانه استاندارد حقوقی بود. مدیرعامل دپارتمان در آغاز سخنان خود ، گفت : در هنگامه ای گرد هم جمع شده ایم که هیچ سند ملی یا استراتژی ای برای جامعه مجازی ایرانیان تدوین نشده است ، بسیاری از وب مستر ها ، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان ما با مفاهیم پایه حقوق سایبر و مبانی جرائم اینترنتی بیگانه اند و این بیگانگی گاه شیوع آرایی را رقم می زند که سردرگم کننده است. این وظیفه نخستین و بزرگترین ائتلاف مدنی را سنگین تر می کند ، برای اینکه شتاب بیشتری جهت نیل به خاستگاههای خود دهد.
تعریف جرائم اینترنتی و رایانه ای
پیام فضلی نژاد سپس با اشاره به اینکه لایحه جرائم اینترنتی اکنون مراحل تصویب جزئیات خود در مجلس شورای اسلامی را طی می کند و بنای ما تاثیر و تاثر منطقی بر تصویب نهایی این لایحه مهم است ، اظهار داشت : تاكنون تعريفهاي گوناگوني از جرم رايانهاي از سوي سازمانها، متخصصان و برخي قوانين ارائه شده كه وجود تفاوت در آنها بيانگر ابهامات موجود در ماهيت و تعريف اين جرائم است.جرم رايانهاي يا جرم در فضاي مجازي (ساير جرايم) داراي دو معني و مفهوم است. در تعريف مضيق، جرم رايانهاي صرفاً عبارت از جرايمي است كه در فضاي سايبر رخ ميدهد. از اين نظر جرايمي مثل هرزهنگاري، افترا، آزار و اذيت سوءاستفاده از پست الكترونيك و ساير جرايمي كه در آنها رايانه به عنوان ابزار و وسيله ارتكاب جرم بكار گرفته ميشود، در زمرة جرم رايانهاي قرار نميگيرند.در تعريف موسع از جرم رايانهاي هر فعل و ترك فعلي كه در اينترنت يا از طريق آن يا با اينترنت يا از طريق اتصال به اينترنت، چه بطور مستقيم يا غيرمستقيم رخ ميدهد و قانون آن را ممنوع كرده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم رايانهاي ناميده ميشود. براين اساس اينگونه جرايم را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:دسته اول: جرايمي هستند كه در آنها رايانه و تجهيزات جانبي آن موضوع جرم واقع ميشوند. مانند سرقت، تخريب و غيرهدسته دوم: جرايمي هستند كه در آنها رايانه به عنوان ابزار وسيله توسط مجرم براي ارتكاب جرم بكار گرفته ميشود.دسته سوم: جرايمي هستند كه ميتوان آنها را جرايم رايانهاي محض ناميد. اين نوع از جرايم كاملاً با جرايم كلاسيك تفاوت دارند و در دنياي مجازي به وقوع ميپيوندند اما آثار آنها در دنياي واقعي ظاهر ميشود. مانند دسترسي غيرمجاز به سيستمهاي رايانهاي.
مهمترین شاخص پیشگیری از وقوع جرم سایبر ، آگاهی از طبقه بندی
وی تفکیک و طبقه بندی جرائم سایبر را در زمره مهمترین مبانی مقدماتی برای پیشگیری از وقوع محتمل این جرائم خواند و اذعان کرد که بسیاری از این جرائم به دلیل مقتضای مستحدثه و جدید خود و از آن رو که یک استراتژی کلان برای گسترش فرهنگ مواجهه و اطلاع از این مفاهیم وجود نداشته ، ناشناخته مانده است. فضلی نژاد با اشاره به طبقه بندی های جهانی جرائم سایبر گفت در طبقه بندی های متنوع بین المللی از این جرائم می توان از طبقهبندي OECDB ، طبقهبندي شوراي اروپا ، طبقهبندي اينترپول ، سازمان پليس جنايي بينالمللي جرايم رايانهاي و طبقهبندي در كنوانسيون جرايم سايبرنتيك نام برد ؛ اما ما نمونه ای از جمیع این طبقه بندی ها را در دپارتمان تدوین کرده ایم ، که متضمن شاخص های بومی و سیاست های کلان مقام معظم رهبری در عرصه اینترنت نیز می باشد. نمونه هايي از جرائم سايبر شامل سرقت، سرقت خط تماس تلفنی، سرقت اطلاعات، سرقت نرم افزار، سرقت مشخصات تاشخصی ترین لایه ها ، تقلب ، تقلب مالیاتی، پولشویی، ناخنک زدن به حسابهای دیگران، تقلب در بیمه نامه ، تروريسم سايبرمثل نفوذ در زير ساختهای ملی و تلاش برای کنترل آن مانند تاسیسات دفاعی، تاسیسات ارتباطات راه دور، تاسیسات شرکت های برق، تاسیسات تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل انرژي، سیستمهای بانکداری و مالی، تاسیسات حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، تاسیسات تامین آب، خدمات اورژانس، خدمات دولتی ، ويروسها همچون اسبهای تروا، خرگوش ها، کرمها، بمب های منطقی، هیولای کلوچه ، ذجرائم جنسی که به نظر دپارتمان یکی از اصلی ترین مسائل مبتلا به اینترنت ایرانی است مثل هرزه نگاری سایبر شامل انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی های مستهجن، دلالی فحشا، دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر، هرزه نگاری کودکان و نوجوانان نوجوانان، مزاحمت جنسی سایبر ، فریب کودکان و نوجوانان از طریق ارتباط رایانه ای، فریب دختران و زنان و نیز مزاحمت از طریق انتشار اطلاعات غلط ، افشاگری در مورد اطلاعات و تصاویر شخصی، تهدید به آزار جنسی ، جاسوسی سایبر مانند ساخت و ساز شبکه های غیر قانونی جمع آوری و سرویس دهی اطلاعات از لایه های گوناگون اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، همگی در زمره نمونه های جرائم سایبر تلقی می گردند.
گستردگی جرائم جنسی ، هرزه نگاری و دلالی فحشا
مدیر عامل دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران ، سپس با اشاره به گستردگی جرائم جنسی و جاسوسی سایبر در ایران افزود : یک کار گروه پژوهشی یکماه است که به نحو مستمر در دپارتمان مستقر گشته و سه وظیفه را عهده دار بوده است. یکی جمع آوری اطلاعات باندهای فحشا در اینترنت ، دوم آنالیز اطلاعات جمع آوری شده و سوم سرویس دهی اطلاعاتی به مقامات و مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی. این کارگروه برای دوره ای پانزده روزه تعریف شده بود ، اما در آخرین تصمیم هیات مدیره بنا گشت تا به صورت نامحدود تا مرتفع گشتن و اقناع ضرورت های پژوهشی در دپارتمان باقی بماند.
هویت مسئول کارگروه تحلیل و مبارزه با باند فحشا را افشا نمی کنم
فضلی نژاد مسئول این کارگروه را معرفی نکرد ، اما گفت : فضار بسیاری را دپارتمان تحمل می کند و حجم تخریبی که علیه ما در جریان است بسیار چشمگیر است. برای همین نمی خواهم مسئول این کار گروه و اعضای آن زیر ضربه وب سایت ها و وبلاگ های بدون مسئولیت و تعهد بروند ، اما من به تمام دوستان گفته ام که مسئولیت صحت یافته های این کارگروه را شخصا بر عهده می گیرم. این هفته ثمره عملی اطلاع رسانی دپارتمان به نهادهای قانونی اعلام خواهد شد.
فیلترینگ ، بدون پیگرد قضایی مجرم ، سیاست کیفری را تامین نمی کند
وی ضمن اعلام اینکه ما در بحث فیلترینگ فقط مسدود شدن سایت های زرد را کافی نمی دانیم و معتقدیم که با عاملان گسترش فحشا و آمران و مباشران آن باید برخورد قضایی شود ، گفت : فیلتر شدن یک وب سایت ناشی از اعلام جرمی علیه آن در کمیته مصادیق سایت های اینترنتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است ، اگر جرمی در گستره وب واقع می شود ، فیلترینگ که واجد سیاست قضایی جامع نیست . باید مجرمان سایبر تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. بر اساس قوانین ایران هم نبود و سکوت قانون مانع از دادرسی نیست و قضات ویژه باید با اجتهاد و استنتاج راه صدور حکم علیه اینان را باز کنند.
نیاز حاکمیت ؛ دکترین قضایی سایبر
مدیر عامل دپارتمان ادامه داد که این نهاد به تدوین دکترین قضایی سایبر به مثابه یک هدف می اندیشد و گفت: دکترین قضایی سایبر اکنون در ایران وجود ندارد. حق و تکلیف در اینترنت و تولید محتوای فارسی تعریف نشده است. شاید در مسیر تدوین دکترین به دلیل فقدان عقلی منفصل و هماهنگ کننده برخورد های سلیقه ای صورت گیرد ، اما دکترین قضایی ما این است که اگر سایتی واجد شرایط فیلتر شدن است ، پس فرض بر مجرمیت و وقوع مفسده است. در اینجا فقط حق کاربر سلب می شود و سیاست فیلترینگ سالب آزادی اراده مجرمان سایبر نیست و این یک تناقض و نقص قضایی را پدید می آورد که نمی دانیم چگونه توجیه می شود. در بسیاری از موارد قضات می توانند به قوانین موجود از جمله قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی استناد کنند ، لذا فقدان قانون برای آزادی مجرامان سایبر اقناع کننده نیست. سایت ها و وبلاگ هایی هستند که به سادگی حریم خصوصی افراد را نقض می کنند ، نشر اکاذیب می نمایند و افترا می زنند. هیچ اراده ای در حاکمیت نظام نمی خواهد این ها آزاد بگردند ، اما آنها در کمال آرامش به افعال مجرمانه خود ادامه می دهند. باید این افراد به عنوان مفتری تعقیب شوند ، اما وحدت رویه قضایی به معنای عام خود ملحوظ نیست و همین سبب نقض سیاست کیفری اسلامی می شود.
تعریف و تبیین عرف فضای مجازی ؛ اولویت دکترین فضایی
فضلی نژاد با بیان اینکه اکنون دکترین قضایی سایبر باید صورت ببندد و اصلی ترین هدف آن هم باید نوشتن عرف فضای مجازی باشد ، ابراز داشت که پارادوکسی که می توند نگاه قضایی و امنیتی به اینترنت و مجرمان سایبر را به چالش بکشد عرف فضای سایبر و تفاوت آن با عرف فضای فیزیکال است. یکی از منابع معتبر حقوق ، عرف است. این عرف در حقوق سایبر با عرف مستتر در فضای واقعی ما بسیار متفاوت است. اگر در نشریات مکتوب ما بحث استفاده ابزاری از عکس زن را داریم ، نمی توانیم در فضای مجازی به همان عرف واقعی استناد کنیم. بنابراین باید عرف فضای مجازی مبتنی بر هویت ملی و اسلامی مان تعریف گردد و بهترین راه تعریف آن استفاده از کاربران حرفه ای و وب مسترهای با تجربه است که با نگاه یک مومن ترقی خواه به تحولات اینترنت در ایران می نگرند. اگر استنادات عرفی فضای سایبر در ایران معین نگردد ، پس از تصویب کامل قانون مجازات جرائم رایانه ای با مشکلات حادی در زمینه صدور احکام مواجه می شویم .
سه ساعت پرسش و پاسخ
با اتمام سخنرانی مدیرعامل دپارتمان ، مجری و مدیر برنامه این ائتلاف بزرگ مدنی از حاضران خواست تا سوالات خود پیرامون مسائل گوناگون قضایی عرصه وب را طرح کنند. علیرغم پیش بینی زمان یک ساعته برای طرح سوالات ، پرسش و پاسخ ها بیش از سه ساعت به طول انجامید.
بیشترین دغدغه مدیران گروههای فارسی در یاهو فیلترینگ ، از دست دادن مخاطبان به فرض پیش گرفتن سیاست های منقبض ، برگزاری میتینگ های فیزیکال ، کپی رایت و تدوین آئین نامه ای برای فعالیت قانونی گروههای اینترنتی بود.
تابوی تیپ شناسی مخاطب را بشکنیم ، کاربران تنها به اروتیزم نمی اندیشند
پیام فضلی نژاد نگرانی از دست رفتن هزاران مخاطب را بی سبب دانست و در پاسخ به نظرات متعددی که ناظر به خواسته های مخاطبان در عرصه های شبه اروتیک ، موزیک های غیر مجاز و تصاویر زرد و مبتذل بود ، گفت : تصور بسیاری از صاحبان رسانه های سایبر از تیپ شناسی و کاراکتر مخاطبان معقول نیست. خیلی از دوستان تصورشان بر آن است که اگر عکس بازیگران هالیوود با شات های ویژه ، موزیک های گروههای متنوع غربی و شرقی یا موضوعاتی که بیشتر به خواسته های شهوانی نوجوانان و جوانان می پردازد را در گروه ارسال نکنند ، همه زحماتشان برای مخاطب یابی هدر رفته است. نیاز سنجی مخاطب در رسانه بسیار شاخص مهمی برای پایداری و موفقیت است. اینگونه نیست که اعضاء گروهها برای دیدن مطالبی چنین مجتمع شده باشند. برخی یک الزام مجهول برای خود پدید آورده اند که حتما باید پاسخ گوی نیازهای شهوانی باشند. مخاطبی که دنبال این مطالب است به سایت های اصیل اروتیک می رود ، نه اینکه بخواهد وقت خود را برای دیدن عکس هایی آن هم به شکل بدیل تلف کند. باید نیاز سنجی را از نو تعریف کنید و تابوی جذب مخاطب از طریق دامن زدن به لذات جنسی را بشکنید.
ذات برگزاری میتینگ گروهی مانع قانونی ندارد
مدیرعامل دپارتمان با اشاره به مفهوم فوق و در پاسخ به سوالی پیرامون چگونگی برگزاری قانونی میتینگ های فیزیکال گروههای اینترنتی افزود : موجبی که میتینگ را شکل می دهد مهم است. اینکه ده نفر یا بیشتر و کمتر در مکانی برای تبادل آراء مختلف جمع شوند منع قانونی ندارد ، اما وقتی شائبه ایجاد می شود که میتینگ ها هم مشمول همان محتوای غالب اروتیک و فحشا است و بیم وجود مفسده می رود ، نه تنها شرعا چنین تجمعاتی حرمت دارد ، بلکه مانع قانونی هم دارد. اکنون ما برای تبادل نظر گرد هم آمدیم. نزدیک به پنجاه نفر هم هستیم و ده روز است که در بسیاری از رسانه ها مکان و زمان جلسه ما اعلام شده. هیچ نهادی تذکر نداده است که میتینگتان را برگزار نکنید یا اراده ای مانع کار نشده است. مضمون و محتوا مهم است. حاکمیت با برگزاری تجمعات معقول مخالفتی ندارد، آنجا حساس می شود که بیم وقوع مفسده ، محتمل باشد. بر اساس اطلاعات من تا به حال با چند نفر از برگزار کننده میتینگ های غیرقانونی برخورد قضایی شده است و سه نفر از مدیران گروهها بازداشت شده اند، که به نظر من قابل ایراد نیست. البته شائبه ای وجود دارد که من از هر بازداشتی در حوزه سایبر حمایت می کنم یا زمینه ساز بازداشت هستیم. چنین نیست. درباره مدیر گروه تهرون ، خودشان اینجا می توانند شهادت دهند که یکی از اصلی ترین اعتراض کنندگان به جلب این پسر شانزده ساله ما بودیم و تلاش هم کردیم که خوشبختانه به سه روز نکشید که زودتر از متهم دیگر پرونده آزاد شدند.
مطلوب ؛ استراتژی تلفیقی آمریکا و چین در گستره نت
فضلی نژاد روش شناسی قضایی رویارویی با جرائم سایبر را پر اهمیت توصیف کرد و با اعتراض به اینکه چرا باید پسری شانزده ساله با گروهی چهل هزار نفره در یاهو را با شلوارک از خانه ببرند ، افزود : با این شیوه ها مخالفیم و اعتراض هم کرده ایم، اما اینکه نخواستیم نظراتمان در این خصوص در رسانه ها منتشر شود دلایل دیگری دارد ؛ ولی امروز که در حضور شاهد ماجرا مطلب را بیان می کنم ناشی از این است که برخی روزنامه نگاران سایبر فکر می کنند ما با فضا سازی سعی در معرفی اینترنت به مثابه پدیده ای ضد امنیتی داریم. چنین نیست. ما به استراتژی تلفیقی آمریکایی/چینی در حوزه اینترنت معتقدیم. ایالات متحده در سال 2000 در بیانه استراتژی امنیت ملی در قرن جدید ، اینترنت را هم به عنوان تهدید امنیتی و هم به عنوان بزرگترین فرصت ملی تلقی کرده و چین هم رسما اعلام کرده است که به دنبال برقراری توازن میان جریان آزاد اطلاعات و صیانت از فرهنگ و ارزش های اجتماعی خود است. تصور می کنم دیدگاه کلان حاکمیت نظام هم تلفیق این دو استراتژی را پیگیری می کند و ما هم به دنبال تقویت آن هستیم. اگر در اخبار رسانه خود به جاسوسی سایبر اهمیت داده ایم ، وجه تهدید امنیتی اینترنت را بارز کرده ایم و اگر سند چشم انداز دپارتمان را بر مبنای افق 1404 نوشته ایم به یک فرصت بزرگ ملی اشاره رفته است در حوزه سایبر. مشکل از دیگر رسانه است که از میان ده خبر ما یکی را بزرگنمایی می کنند و فکر می کنند که فکر و ذکر ما شده نشر اخبار مجرمان سایبر. دپارتمان کارهای دیگر و مهم تری هم دارد انجام می دهد که نمی دانم چرا نمی خواهند ببینند؟!
مستندات ؛ لابی صهیونیست به دنبال مسمومیت فضای اینترنت ایرانی
این پژوهشگر حقوق سایبر در پاسخ به منتقدان دپارتمان که این نهاد مدنی را طالب فیلترینگ و انسداد اطلاعاتی معرفی می کنند ، فضای رسانه های سایبر را نا مطلوب توصیف کرد و گفت که باندهای فحشا و هرزه نگاری جنسی اکنون در کنار باندهای سیاسی ، لابی صهیونیست ها و جاسوسان سایبر تلاش دارند تا سیطه خود را بر کاربران بیفکنند. در این عرصه لابی صهیونیست در دانشکده تاریخ دانشگاه تل آویو فعال است و از مشاوره چند وبلاگ نویس قدیمی هم بهره می برد. یکی از اینها که از پایه مذبذب بین الذلک است و خودش هم نمی داند که چه کار باید بکند، اما آنگونه که تحلیلگران ما می گویند اصلی ترین تغذیه کننده سرویس های جاسوسی اسرائیل برای سرگشته و مسموم کردن فضای اینترنت ایران است. همین آقا شده پدر یک سری آدم. مستندات ما پیرامون خیانت این فرد به اینترنت ایران جامع و مانع است و به زودی و پس از انتشار مستندات باند فحشا منتشر می گردد. ما قطعا و بدین دلیل که منافع مشترکی با عمله و نحله اینان نداریم ، در مواجهه با خائنین نه تنها طالب فیلترینگ هستیم ، بلکه طالب پیگرد کیفری شان نیز می باشیم و این نظریه را پنهان هم نمی کنیم. اما انسداد اطلاعاتی در هنگامی که سند چشم انداز بیست ساله و جنبش نرم افزاری تولید علم ، اشاره به گسترش تولید محتوای دانایی محور در حیطه نت دارد ، بی معنی است.
کپی رایت ؛ الگوی پیشنهادی تفاهم نامه مدنی وفق ماده 10 قانون مدنی
وی در پاسخ به سوالات مربوط به حق کپی رایت گفت : دپارتمان در پروانه استاندارد حقوقی برای رسانه های سایبر چندین الگو را برای صیانت از حقوق پدید آورندگان ، مولفان و مصنفان به انضمام راهکارهای اجرایی آن را پیشنهاد کرده ، که تا حدودی رافع نیازهای موجود است. ضمانت اجرای الگوهای پیشنهادی مهم است که در حال حاضر ضمانت اجرای آمره قدرتمندی دیده نمی شود. پیشنهاد من این است که ده وب مستر حاضر در این ائتلاف توافق نامه و تفاهم نامه ای مبنی بر رعایت حقوق متقابل را به امضاء رسانند و هواداران و حامیان این توافق نامه را گسترش دهند. در این تفاهم نامه می توان ضمانت اجرا تعیین کرد و برابر ماده دهم قانون مدنی هم باید نافذ و معتبر در محاکم دادگستری تلقی گردد. در فقدان قانون ، این روش های خلق قوانین مدنی راهبردهای اسان تر و مطمئن تری است.
مشاوره دادن تائید یا تکذیب نمی خواهد!
پیام فضلی نژاد که در خاتمه این پرسش و پاسخ طولانی به شایعات منتشره پیرامون دپارتمان و نقش خود پاسخ می داد ، گفت که کار ما مشاوره دادن است و هر نهاد قانونی ای که از ما پژوهش یا یافته های مستند تحلیلی بخواهد ، در حد توان خود کمک می کنیم و این دیگر تائید و تکذیب نمی خواهد. اما اینکه می گویند بنده قاضی جرائم اینترنتی ، کارشناس یا بازجو بوده ام را مدعیان آن باید با اقامه دلیل مستند اثبات کنند. به قول حقوقدانان در اینجا بار اثبات بر دوش مدعی است. دپارتمان هم یک نهاد حقوقی مدنی ، مستقل و مجازی است و وابستگی به نهاد دولتی ندارد و بارها هم گفته ام که ما مشروعیت خود را از سند چشم انداز بیست ساله نظام و سیاست های کلی مقام معظم رهبری می گیریم.
تشکیل کارگروه ده نفره برای تدوین آئین کار گروههای اینترنتی
هیات مدیره دپارتمان در اثنای اولین جلسه ائتلاف مدنی رسانه های سایبر مصوب کرد که کارگروه ده نفره ای متشکل از وب مستر های حاضر در ائتلاف ضمن بهره مندی از آراء حقوقدانان متخصص ، تدوین آئین کار گروههای اینترنتی فارسی زبان را پیگیری و ظرف یک ماه مبانی آن را برای طرح در دومین جلسه ائتلاف ، ارائه کند.
گفت و گو با خبرنگاران
مدیر عامل دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران در خاتمه این دیدار با حبرنگاران خبرگزاری قرآنی ایران ، باشگاه خبرنگاران جوان ، نشریه اطلاعات هفتگی و... دیدار و گفت و گو کرد. مشروح سخنان وی در این گفت و گو ها در روزهای آتی منتشر می گردد


